به نقل از «امتداد نیوز»

وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در ۷ ماهه سال جاری تحلیل شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۷۷۶۶

در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه شد.

به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تاکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به صورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود.

مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی نیز هست، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، به صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد.

وی در ادامه تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید بر تمرکز جدی همه دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماه‌های باقی مانده نیز تاکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاه‌های اصلی مؤثر در مهار تورم و رشد تولید را به صورت مستمر پیگیری کند.

در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و همچنین رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و گزارشی از اقدامات در اجرای شعار سال که به صورت مشترک در تیم اقتصادی دولت انجام شده است، ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰، تنها هفت دهم درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵ درصد رسیده است.

همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان ۷,۹ و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال ۸۲۳ هزار نفر بوده، بطوری که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل به ۲۴ میلیون ۶۸۶ هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوزهای کسب و کار صادر شده از ۶۹۰۵ مجوز در مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱۱۹۱۵ مجوز در سال جاری افزایش یافته که نشان دهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.

بر اساس این گزارش در هفت ماهه اول سال جاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبرو بوده‌ایم اما علی رغم افزایش وزن کالاهای صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی است. اما

در همین خصوص آمارها نشان می‌دهد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای با حدود ۲۰ درصد افزایش به نسبت کالاهای مصرفی در سال جاری بیشتر شده که می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد.

از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) به طور متوسط در سال جاری بالای ۵۰ درصد بوده که نشان دهنده رونق کلی فعالیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده است. این گزارش نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال ۲۵ درصد به نسبت مدت مشابه رشد داشته و از ابتدای سال ۳۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است.

همچنین به طور کلی بر اساس آمارهای موجود روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر چهل درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه نیز بانک مرکزی گزارشی از برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه کرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده و ظرفیت تأمین مالی کشور در سال جاری پرداخت و برنامه کاهش شکاف سرمایه گذاری مورد نیاز و ظرفیت‌های تأمین مالی با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه سال جاری کنترل تورم رئیس جمهور تأمین مالی رشد تولید شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم